تهران- ایرنا- دولت بایدن پس از اختصاص بسته ۴۰ میلیارد دلاری برای اوکراین که نیمی از آن کمک نظامی بود، اینک بسته نظامی ۱.۱ میلیارد دلاری برای تایوان در نظر گرفته و نیز در صدد لغو ممنوعیت صادرات سلاح به امارات و عربستان برآمده که این سیل سلاح، آتش اختلافات را در مناطق مختلف جهان شعله ورتر می کند.
فروش جنگ افزار و تسلیحات از سوی آمریکا یکی از مهمترین اهداف واشنگتن از اختلاف افکنی و جنگ افروزی در نقاط مختلف کره خاکی است؛ موضوعی که در بحران های جاری از اوکراین گرفته تا تایوان خود را نشان داده است.
آمریکا علاوه بر ارسال تسلیحات به کشورهای مزبور، تحریم فروش تسلیحات «تهاجمی» به عربستان سعودی و امارات را علیرغم وعده انتخاباتی خود مبنی بر رفتار با ریاض به عنوان یک «دولت ناقض حقوق بشر» لغو کرد.
بسته ۴۰ میلیارد دلاری آمریکا برای اوکراین
چندی پیش «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا بسته کمکی ۴۰ میلیارد دلاری به اوکراین را امضا کرد. ابتدا سنای آمریکا بسته کمکی درخواستی بایدن برای اوکراین به ارزش ۳۳ میلیارد دلار تصویب کرد و مجلس نمایندگان نیز آن را به ۴۰ میلیارد دلار افزایش داد.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که «۲۰ میلیارد دلار کمک نظامی به عنوان بخشی از بسته کمکی با هدف حمایت از اوکراین تا ماه سپتامبر، ارائه خواهیم کرد.»
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتد پرس»، این قانون که از سوی کنگره با حمایت دو حزبی تصویب شد، تعهد ایالات متحده به اوکراین را در زمان عدم اطمینان در مورد آینده جنگ تعمیق می‌کند. این بودجه برای حمایت از اوکراین تا ماه سپتامبر در نظر گرفته شده است.
قانون جدید ۲۰ میلیارد دلار کمک نظامی که جریان ثابتی از سلاح‌های پیشرفته را تضمین می‌کند، همچنین ۸ میلیارد دلار حمایت اقتصادی به طور عمومی، ۵ میلیارد دلار برای رسیدگی به کمبود جهانی غذا که ممکن است در نتیجه فروپاشی کشاورزی اوکراین ایجاد شود و بیش از یک میلیارد دلار برای کمک به پناهندگان را شامل می‌شود.
به تازگی (جمعه ۱۱ شهریور ۱۴۰۱) بایدن از کنگره کشورش خواست بودجه اضطراری به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای کمک به اوکراین در نظر بگیرد.
یک هفته پیش نیز وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که مجموع کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اوکراین از زمان حمله نظامی روسیه به این کشور همین حالا هم از مرز ۱۳ میلیارد دلار گذشته است.
بسته ۱.۱ میلیارد دلاری در راه تایوان
تنش میان ایالات متحده و چین پس از سفر ماه گذشته «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان افزایش یافته و به تازگی آمریکا فروش بیش از یک میلیارد دلار تجهیزات نظامی به تایوان را تایید کرده است.
بنابراین دولت آمریکا بنا دارد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سلاح در اختیار تایوان قرار دهد؛ تصمیمی که چین را خشمگین کرده و سفارت این کشور در واشنگتن از کاخ‌سفید خواسته از این تصمیم برگردد و یا این که منتظر «اقدامات تلافی‌جویانه» باشد.
البته طرح تحویل تسلیحات نظامی به تایوان هنوز نیاز دارد که از سوی کاخ سفید به کنگره آمریکا برود و در آنجا تصویب شود اما با توجه به اتحاد دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در حمایت از تایوان، می‌توان این طرح را از هم اکنون مصوب کنگره دانست.
این بسته تسلیحاتی شامل سیستم‌های راداری و هشدار حملات هوایی و موشکی به ارزش ۶۵۵ میلیون دلار و ۳۵۵ میلیون دلار برای ۶۰ سیستم شلیک موشک‌های هارپون است که قابلیت هدف قرار دادن ناوهای جنگی را هم دارد.
پنتاگون همچنین گفته موشک‌های زمین-هوا و هوا-هوا به ارزش حدود ۹۰ میلیون دلار هم بخشی از این تسلیحات است.
آمارها نشان می دهند که چین بزرگترین چالش برای آمریکا تبدیل شده و در حال حاضر بیش از هر کشوری – به جز ایالات متحده- برای نیروهای مسلح خود هزینه می کند.
بر پایه گزارش «مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی» در واشنگتن، رشد بودجه نظامی چین دست کم برای یک دهه از رشد اقتصادی کلی آن پیشی گرفته است.
چرخش حول مدار عربستان و امارات
دولت بایدن علاوه بر وعده فروش تسلیحات به اوکراین و تایوان، تحریم فروش تسلیحات «تهاجمی» آمریکا به عربستان سعودی و امارات را علیرغم وعده انتخاباتی خود مبنی بر رفتار با عربستان سعودی به عنوان یک «دولت ناقض حقوق بشر» لغو کرد.
وال استریت ژورنال به تازگی در گزارشی اعلام کرد که در بحبوحه بحران اقتصادی و رقابت تجاری با چین، دولت بایدن تصمیم گرفت به معاملات فروش تسلیحات سرعت بخشد و ممنوعیت صادرات سلاح به امارات و عربستان را لغو کند.
در این گزارش آمده است که دولت بایدن تصمیم گرفته یک کارگروه جدید را برای جست وجوی راه هایی برای ساده سازی برنامه فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای خارجی تشکیل دهد.
همچنین دولت بایدن به متحدان اروپایی خود که تجهیزات به ارتش اوکراین ارسال کردند، قول داده که بتواند ذخایر آنها را دوباره پر کند؛ با این حال، در شرایط کنونی مجموعه صنایع نظامی ایالات متحده با رکود مواجه است.
اگر چه به نوشته وال استریت ژورنال، اقتصاد آمریکا با تورم بالا و رکودی بی سابقه رو به رو است و این کاخ سفید را بر آن داشته تا فروش تسلیحات خارجی به متحدان و شرکای خود در سراسر جهان را افزایش دهد اما این سیاست دائمی کاخ سفیدنشینان و اعضای کنگره است.
آمریکا از یک سو با ایجاد آشوب و تنش در نقاط مختلف جهان، هراس ایجاد می کنند؛ هراسی که باعث می شود بازیگران مناطق آشوب زده در صدد پر کردن انبارهای تسلیحات خود برآیند و نتیجه آن، تشدید رقابت و تنش است؛ چرخه ای که همواره ادامه دارد.
وب گردی