نمایندگان پای کار طرح صیانت ایستاده اند هجمه های رسانه ای علیه

تهران_ایرنا_رئیس کمیسیون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تاکید کرد: نظام حکمرانی در فضای مجازی روشن نیست.آخرین قانونی که در این حوزه وضع شده است مربوط به سال ۸۷ است.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نشست بررسی طرح صیانت با حضور رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون طرح صیانت، مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد، علی یزدی‌خواه، زهره الهیان، غلامحسین رضوانی نمایندگان تهران به عنوان اعضای کمیسیون صیانت برگزار شد.


در ابتدای این نشست تقی پور با اشاره به ایرادات وزارت ارتباطات دولت یازدهم به طرح صیانت گفت: در جلسه ۹ آذر کمیسیون صیانت مقرر شد کار گروه مشترکی بین کمیسیون و مرکز پژوهش ها به ریاست یزدی خواه تشکیل شود و نظرات مرکز فضای مجازی، وزارت ارتباطات، اعضای کمیسیون و مرکز پژوهش ها را مورد بررسی قرار داده و نسخه نهایی را به کمیسیون ارائه دهد.


تقی پور گفت: نسخه های قبلی نکات مهمی را داشتند اما  در نسخه جدید تلاش کردیم موضوع قانون را به چند عنوان محدود کنیم و به همین علت، نام طرح تغییر کرده است. در نسخه جدید بر روی موضوع تنظیم مقررات تمرکز کرده ایم.


رئیس کمیسیون صیانت تاکید کرد: نظام حکمرانی در فضای مجازی روشن نیست.آخرین قانونی که در این حوزه وضع شده است مربوط به سال ۸۷ است.که نشان دهنده خلاء در قانون گذاری در این حوزه است.


نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در فصل ششم حمایت از حقوق کاربران است، تلاش کردیم حفظ حریم خصوصی را قانونی کنیم.امروز در کشور هیچ قانونی در مدیریت فضای مجازی  وجود ندارد اگر داده‌های مردم توسط پیام رسان‌های خارجی تاراج شود هیچ منع قانونی وجود ندارد.


رییس کمیسیون صیانت اظهار داشت: ۱۰ سال است که شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند اما مصوباتش اجرا نمی شود، قوه قضائیه خواستار تنظیم قوانین قضایی در این خصوص بود.


وی ادامه داد: در فصل ۷ مجازات‌ها را تعیین کردیم، ۸ مرحله از اخطار کتبی، شفاهی، جریمه و….. پیش بینی شده است.به عنوان مثال اگر اپراتور و کاربری به تعهدات خود عمل نکرد،  وزارت ارتباطات می تواند مدت زمان اعتبار پروانه اش را کاهش دهد و یا اجازه افزایش کاربرهایش را ندهد.


تقی پور افزود: این قانون پایه خوبی برای تنظیم و تدوین قوانین بعدی است. تدوین نظام تنظیم مقررات مهم است در این قانون به رمز ارزها کاری نداریم البته وزارت اقتصاد را مکلف با قانونگذاری در این حوزه کرده‌ایم.


تقی پور در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه، چرا مجلس پای کار این جراحی بزرگ فرهنگی نمی ایستد، تعداد زیادی از نمایندگان در فضای مجازی از این طرح اعلام برائت کردند، گفت:  ما به نمایندگان دسترسی نداریم، درخواست کردیم که در جلسات فراکسیون ها و صحن وقتی در اختیار ما گذاشته شود تا بتوانیم با نمایندگان صحبت کنیم.


وی ادامه داد: متاسفانه ساختار مجلس به گونه‌ای نیست که بتوانیم با نمایندگان صحبت کنیم، فقط می‌توانیم ارتباط مکتوب داشته باشیم که شاید نمایندگان فرصت مطالعه نداشته باشند، کاش ۲ یا ۳ ساعت وقت در  مجلس به کمیسیون داده می شد تا کل طرح را با جزئیات برای نمایندگان توضیح دهیم.


در ادامه مهرداد ویس کرمی در پاسخ به این سوال گفت: برائت واژه دقیقی نیست ،نمایندگان پذیرفته‌اند که در حوزه فضای مجازی قانون گذاری شود، در حال حاضر بحث بر این است که این طرح طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود یا صحن علنی.


وی ادامه داد: اصل بر این است که این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود.


الهیان نیز در این خصوص گفت: نمایندگان پای این طرح ایستادند و عده ای که می‌خواهند طرح به صحن بازگردد خواستار اصلاحات در جزئیات هستند.


علی یزدی خواه عضو کمیسیون مشترک گفت: ۲۳ نماینده عضو کمیسیون مشترک هستند که از طرف نمایندگان انتخاب شدند، حضور همه نمایندگان آزاد است، همکار عزیزی که در جلسه آخر حضور داشتند عضو کمیسیون نبودند و ما ایشان اجازه دادیم در جلسه کمیسیون حضور یافته، صحبت کنند، از خودشان فیلم بگیرند و پخش کنند.


هجمه‌های رسانه‌ای در مورد این طرح ساماندهی شده است


وی با تاکید بر اینکه هجمه های رسانه ای در مورد این طرح ساماندهی شده است گفت: تعداد حاضران در لایو جلسات کمیسیون حدود ۱۰۰ نفر بود.


در ادامه تقی پور در این خصوص گفت: در جلسه بررسی کلیات رییس کمیسیون سه بار اعلام کردم که موافقان و مخالفان ثبت نام کنند، هیچ وقت مخالفی ثبت نام نکرد علت این است که در اصل و  متن طرح کسی حرفی برای گفتن ندارد و فقط عده‌ای در حاشیه حرف می زنند.


وی در خصوص مغایرت قانون گذاری در این حوزه با نهاد بالا دستی فضای مجارگزی گفت: ما در مجلس نمی توانیم برای شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کنیم ما مصادیق را مشخص می کنیم، قانون گذاری در این حوزه شدنی است مگر اینکه شورای عالی مخالفت کند.
در ادامه زهره الهیان نماینده تهران گفت:  اتاق های فکر در حال برنامه ریزی هستند تا ذهن مردم را علیه این طرح بدبین کنند یک جنگ شناختی در مورد این طرح در جریان است رسانه های خارجی مانع ساماندهی فضای مجازی هستند.


شبکه ملی اطلاعات را باید شبکه‌ی مظلوم ملی اطلاعات نامید


ویس کرمی دبیر کمیسیون طرح صیانت اظهار داشت: در بررسی کلیات طرح مخالفی ثبت نام نکرد، لذا موافقان هم ثبت نام نکردند.چون در ۴۸ جلسه در کمیسیون در خصوص این طرح بحث و بررسی صورت گرفت.


تقی پور، شبکه ملی اطلاعات را باید شبکه‌ی مظلوم ملی اطلاعات نامید و گفت: بعد از طرح این موضوع کلینتون گفت، ایران به دنبال ایجاد کنید گنبد  آهنین برای فضای مجازی است اما آمریکا از آن عبور می کند.


وی ادامه داد: در شبکه ملی اطلاعات محدودیت باند نداریم و پول پهنای باند به طرف خارجی نمی دهیم لذا بهترین فضا برای کسب و کار است.در این شبکه وابستگی به خارج ، رقیب و حریف کم می شود تا استقلال داشته باشیم و کلید کسب و کار به دست رقیب نباشد که کسب کارها آسیب پذیر نشود.


وی افزود: همان زمان گفتند اینترنت قطع می شود ۱۱ سال گذشته هنوز قطع نشده است.شبکه ملی اطلاعات همه مزیت‌های اینترنت را دارد و علاوه بر آن مزیت مهمی دارد که استقلال است.


رئیس کمیسیون مشترک گفت: اگر کسی محتوایی تولید کند در افزایش ترافیک کاربران موثر است و باید به این افراد درصدی پرداخت شود. 


نظرات مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مشورتی است


تقی پور در خصوص اینکه چرا پیوست رسانه ای را در مورد این طرح رعایت نشده است، گفت: مجلس چنین ساز و کاری را ندارد شاید این انتقاد  را باید به روابط عمومی مجلس وارد کرد.


وی اظهار داشت:  اظهارات زارع پور وزیر ارتباطات  بحث هایی است که باید در جزئیات بررسی کرد.
وی اظهار داشت: این قانون تبعیض بین سکوهای داخلی و خارجی را بر می دارد، سکوهای داخلی می گویند ما باید در مقابل ده ها نهاد پاسخگو باشیم اما شما دست تان به سکوهای خارجی نمی‌رسد.
وزارت ارتباطات مخالف طرح صیانت نیست.


در ادامه زهره الهیان عضو کمیسیون مشترک تاکید کرد: قرار نیست در دسترسی مردم  به پلتفرم های خارجی مشکلی ایجاد شود، بلکه تدابیری می‌اندیشیم که اگر پلتفرم‌های خارجی بخواهند مشکلی برای کسب و کارهای داخلی ایجاد کنند، اجازه ندهیم.


در پایان مهرداد ویس کرمی تاکید کرد: حق قانون گذاری برای مجلس و نمایندگان است، نظرات مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مشورتی است. دولت هم در این خصوص حق قانون گذاری ندارد.